الغرب محالو لملاحقة اموال مبارك فى جميع الدول اموال مبارك فى الدول الغربية محاول الغرب مبارك الضغط على مبارك
جهات تحقيق أوروبية تتابع الكشف عن الاموال المصرية المنهوبة
كشفت مصادر قضائية لـ »الوفد« عن قيام جهات تحقيق أوروبية وأمريكية بتضييق الخناق علي بعض البنوك والمؤسسات المالية الدولية المتهمة بغسل الأموال المهربة من مصر لصالح مبارك وأسرته ورموز حكمه.
وكشفت المصادر أن وحدات غسيل الأموال وأجهزتها الاستخباراتية تطارد حالياً الهيئات المالية في أوروبا وأمريكا، التي قبلت تحويلات مالية ضخمة قادمة من مصر، في ظل نظام مبارك المخلوع.
كما كشفت المصادر عن رصد بعض الجهات المالية التي فتحت حسابات لآل مبارك ورموز الفساد في النظام السابق دون التحقق من شرعية مصادر تلك المليارات، التزاماً باتفاقية مكافحة غسيل الأموال عالمياً.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حول سرية الحسابات التي تفرضها بعض البنوك عن طريق بصمة الصوت.. أكدت المصادر أن الهدف من وراء ذلك ليس حماية الأموال بقدر عدم خروجها من بنوكها وأراضيها عقب وفاة أصحابها!
في سياق متصل كشفت تحقيقات اللجنة القضائية لاسترداد الأموال التكميلية مع جمال مبارك عن الطريقة العنكبوتية التي هرب بها ثروته للخارج لإضفاء الشرعية علي معاملاته المالية حتي لا تقع تحت طائلة عقوبات قانون غسل الأموال.
اعترف جمال مبارك بملكية حصة في شركة »ميد إن زست« البريطانية المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار والأوراق المالية بالبورصات العالمية، وأن شقيقه علاء مبارك يمتلك حصة بذات الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها.
وأضاف »جمال«: إن بعض المقربين منه من مؤسسة الرئاسة في عهد والده، يمتلكون حصصاً في ذات الشركة، والتي اتهمه جهاز الكسب غير المشروع واللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة بارتكاب جريمة غسل وتهريب الأموال من خلال نشاط تلك الشركة.
حاول »جمال مبارك« تبرير امتلاكه وشقيقه للثروات المليارية، بعمله مستشاراً اقتصادياً للمستثمرين الأجانب من خلال عمله في بريطانيا، فسأله المحقق: وهل دفعت الضرائب عن هذا النشاط للحكومة البريطانية؟.. فلزم الصمت المطبق.. مما أكد كذب ادعائه ومخالفته للحقيقة!
وكشف »جمال مبارك« عن إنشائه شركة »بول يون« في جزيرة قبرص، لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بالاشتراك مع آخرين.
وكشف أنه وشقيقه علاء مبارك يمتلكان نسبة 50٪ في تلك الشركة بواقع 25٪ لكل منهما.
كما كشف جمال مبارك أن شركة »بول يون« تساهم بنسبة 35٪ في شركة »إس چي هيرمس« لإدارة الأوراق والمحافظ المالية وصناديق الاستثمار داخل البورصة المصرية.
وكشف »جمال« أنه وشقيقه يحصلان علي أرباح 35٪ قيمة أسهمهما في شركة »إس چي هيرمس«.
وتبين خلال التحقيقات أن إنشاء شركة لإدارة الأوراق والمحافظ المالية وصناديق الاستثمار يتكلف 10آلاف دولار فقط، والمثير أن شركة »بول يون« لم تباشر أي أعمال في إدارة الاستثمار سوي اتخاذها ستاراً في غسل الأموال وخروج الأرباح بشكل آمن إلي حساباتهما السرية في البنوك الأجنبية!
من جهة أخري رفض جمال مبارك خلال التحقيقات التكميلية التي جرت في محبسه بسجن طرة الكشف عن حجم ثروته الحقيقية، معللاً ذلك بأنه سيكشف عنها في إقرار ذمته المالية الذي يعده حالياً لتقديمه لجهات التحقيق.
من جهة أخري يتسابق حوالي 400 مسئول وبرلماني سابق - الذين استولوا علي 7 آلاف فدان - متخللات قري شباب الخريجين لاستصلاح الأراضي الصحراوية، بتأشيرات من وزير الزراعة السابق إلي تسليم تلك الأراضي للدولة خشية إحالتهم للمحاكم الجنائية بتهم الكسب غير المشروع والتربح من وظائفهم وصفاتهم النيابية واستغلال النفوذ.
وكان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة قد وجه إنذاراً لهؤلاء المغتصبين لأراضي الدولة وشباب الخريجين بإعادة تلك الأراضي للدولة أو إحالتهم لمحكمة الجنايات.
ويتردد علي قاضي التحقيق حالياً الكثير من هؤلاء المسئولين والنواب لتقديم تنازلات نهائية عن تلك الأراضي.
مدونة عرب توب
جهات تحقيق أوروبية تتابع الكشف عن الاموال المصرية المنهوبة
كشفت مصادر قضائية لـ »الوفد« عن قيام جهات تحقيق أوروبية وأمريكية بتضييق الخناق علي بعض البنوك والمؤسسات المالية الدولية المتهمة بغسل الأموال المهربة من مصر لصالح مبارك وأسرته ورموز حكمه.
وكشفت المصادر أن وحدات غسيل الأموال وأجهزتها الاستخباراتية تطارد حالياً الهيئات المالية في أوروبا وأمريكا، التي قبلت تحويلات مالية ضخمة قادمة من مصر، في ظل نظام مبارك المخلوع.
كما كشفت المصادر عن رصد بعض الجهات المالية التي فتحت حسابات لآل مبارك ورموز الفساد في النظام السابق دون التحقق من شرعية مصادر تلك المليارات، التزاماً باتفاقية مكافحة غسيل الأموال عالمياً.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حول سرية الحسابات التي تفرضها بعض البنوك عن طريق بصمة الصوت.. أكدت المصادر أن الهدف من وراء ذلك ليس حماية الأموال بقدر عدم خروجها من بنوكها وأراضيها عقب وفاة أصحابها!
في سياق متصل كشفت تحقيقات اللجنة القضائية لاسترداد الأموال التكميلية مع جمال مبارك عن الطريقة العنكبوتية التي هرب بها ثروته للخارج لإضفاء الشرعية علي معاملاته المالية حتي لا تقع تحت طائلة عقوبات قانون غسل الأموال.
اعترف جمال مبارك بملكية حصة في شركة »ميد إن زست« البريطانية المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار والأوراق المالية بالبورصات العالمية، وأن شقيقه علاء مبارك يمتلك حصة بذات الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها.
وأضاف »جمال«: إن بعض المقربين منه من مؤسسة الرئاسة في عهد والده، يمتلكون حصصاً في ذات الشركة، والتي اتهمه جهاز الكسب غير المشروع واللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة بارتكاب جريمة غسل وتهريب الأموال من خلال نشاط تلك الشركة.
حاول »جمال مبارك« تبرير امتلاكه وشقيقه للثروات المليارية، بعمله مستشاراً اقتصادياً للمستثمرين الأجانب من خلال عمله في بريطانيا، فسأله المحقق: وهل دفعت الضرائب عن هذا النشاط للحكومة البريطانية؟.. فلزم الصمت المطبق.. مما أكد كذب ادعائه ومخالفته للحقيقة!
وكشف »جمال مبارك« عن إنشائه شركة »بول يون« في جزيرة قبرص، لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار بالاشتراك مع آخرين.
وكشف أنه وشقيقه علاء مبارك يمتلكان نسبة 50٪ في تلك الشركة بواقع 25٪ لكل منهما.
كما كشف جمال مبارك أن شركة »بول يون« تساهم بنسبة 35٪ في شركة »إس چي هيرمس« لإدارة الأوراق والمحافظ المالية وصناديق الاستثمار داخل البورصة المصرية.
وكشف »جمال« أنه وشقيقه يحصلان علي أرباح 35٪ قيمة أسهمهما في شركة »إس چي هيرمس«.
وتبين خلال التحقيقات أن إنشاء شركة لإدارة الأوراق والمحافظ المالية وصناديق الاستثمار يتكلف 10آلاف دولار فقط، والمثير أن شركة »بول يون« لم تباشر أي أعمال في إدارة الاستثمار سوي اتخاذها ستاراً في غسل الأموال وخروج الأرباح بشكل آمن إلي حساباتهما السرية في البنوك الأجنبية!
من جهة أخري رفض جمال مبارك خلال التحقيقات التكميلية التي جرت في محبسه بسجن طرة الكشف عن حجم ثروته الحقيقية، معللاً ذلك بأنه سيكشف عنها في إقرار ذمته المالية الذي يعده حالياً لتقديمه لجهات التحقيق.
من جهة أخري يتسابق حوالي 400 مسئول وبرلماني سابق - الذين استولوا علي 7 آلاف فدان - متخللات قري شباب الخريجين لاستصلاح الأراضي الصحراوية، بتأشيرات من وزير الزراعة السابق إلي تسليم تلك الأراضي للدولة خشية إحالتهم للمحاكم الجنائية بتهم الكسب غير المشروع والتربح من وظائفهم وصفاتهم النيابية واستغلال النفوذ.
وكان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة قد وجه إنذاراً لهؤلاء المغتصبين لأراضي الدولة وشباب الخريجين بإعادة تلك الأراضي للدولة أو إحالتهم لمحكمة الجنايات.
ويتردد علي قاضي التحقيق حالياً الكثير من هؤلاء المسئولين والنواب لتقديم تنازلات نهائية عن تلك الأراضي.
مدونة عرب توب
لدخول الموقع اكتب فى جوجل مدونة عرب توب
3arbtop.blogspot.com 
معلومات عن الكاتب
تاريخ الميلاد :اكتبه هنا
المهنه : مهنتك هنا
الأسم الحقيقي : اسمك هنا
الدولة : اكتب دولتك هنا
صاحب مدونةاكتبه هنا
وسائل التوصل معه :
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0
التعليقات:
